به نقل از «فارس»

ضرورت افزایش سهم خراسان‌جنوبی از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۴۱۲۴

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی امروز در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به پیگیری مشکلات منابع بانکی خراسان‌جنوبی در پایتخت اشاره و اظهارکرد: وجود نیروهای انقلابی، کارآمد و باتجربه در استان زمینه ساز افزایش تعاملات و پیگیری جدی برای رفع چالش های بانکی خراسان‌جنوبی ست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ناترازی منابع بانکی خراسان جنوبی  ادامه داد: رفع این مشکل نیازمند پیگیری از بانک های عامل در مرکز است.

بعلاوه ضرورت دارد مدیران بانکی به طور مستمر در مرکز حضور داشته و برای افزایش سطح تعاملات به منظور جذب منابع بانکی بیشتر از این تلاش کنند. 

استاندار خراسان جنوبی بر افزایش جذب منابع اعتباری از محل صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: اکنون سهم خراسان جنوبی از این محل خیلی کم است به همین واسطه نیاز است  از طریق صندوق توسعه ملی، سهم استانی خود را از ظرفیت صندوق ملی افزایش دهیم.

وی با اشاره فراهم کردن بسترهای لازم برای استفاده از منابع جدیدی از جمله ال سی و اوراق گام و شیوه‌های ترکیبی هم گفت: در جلسه بعدی پیشنهادات لازم در خصوص استفاده از این منابع ارائه تا مکاتبات لازم با مرکز انجام شود.

قناعت با بیان اینکه براساس دستور رئیس جمهور بانک‌های دولتی و غیردولتی خراسان‌جنوبی موظف هستند که منابع بانکی خود را فقط برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در داخل استان هزینه کنند، افزود: اینکه منابع قرض‌الحسنه استان به خارج از استان پرداخت شود قابل قبول نیست و در صورت پرداخت یک فقره تسهیلات به خارج از استان مدیر مربوط توبیخ خواهد شد.

وی با تاکید بر همراهی بانک‌های خصوصی در زمینه اجرای قوانین ابلاغی بانک مرکزی، بیان کرد: اگر توان اجرای قوانین ابلاغی را در استان ندارند از استان بروند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر حرکت غیرمنطقی بانک‌های خصوصی داشته باشند ما توان برخورد غیرمنطقی خواهیم داشت و باید بانک‌های خصوصی زیر چتر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قرار گیرند.

قناعت با اشاره به لزوم جذب حداکثری خراسان جنوبی از منابع شناور ملی، عنوان کرد: در این راستا باید روند تکمیل مدارک تصریح شود تا سهم‌بری استان از این منابع بیشتر شود.

وی با تاکید بر افزایش تعامل دستگاه‌های متولی با بانکی‌های متولی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات تکلیفی گفت: این ارتباط به باید نحو عالی و شایسته باشد تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود.

قناعت خواستار برگشت منابع بانکی معوقه در دست مردم، واحدهای تولیدی و افراد غیر خوش حساب شد و گفت: باید از پرداخت تسهیلات به افرادی که خوش حساب نیستند خودداری شود.

وی با تاکید بر احیای واحدهای اقتصادی خراسان که نهضت آن در استان به صورت جدی دنبال می‌شود، بیان کرد: باید از منابع بانکی در این زمینه کمک شود و این از موضوعاتی است که مورد ارزیابی ما در سال جاری قرار می‌گیرد.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: ملاک ارزیابی درصد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات تکلیفی در استان است و امیدواریم که در سال جاری شاهد روند خوب پرداخت این نوع تسهیلات باشیم.

 
 

منبع: فارس

کلیدواژه: افزایش سهم خراسان جنوبی صندوق توسعه ملی استاندار قناعت استاندار خراسان جنوبی پرداخت تسهیلات منابع بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۴۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم